الثلاثاء 23-يناير-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

راصد: نواب يحتالون على الحضور و'سرية' الجلسات تفقد الثقة

الشاهين نيوزالشاهين نيوز- أظهر تقرير راصد لمراقبة البرلمان انخفاضاً في عدد الجلسات البرلمانية واللجان الدائمة على حد سواء، حيث عقد المجلس الثامن عشر جلسة تشريعية واحدة رفعت قبل استكمال جدول أعمالها فيما عقدت اللجان النيابية العشرين 6 اجتماعات فقط، وهو رقم متواضع في ظل وجود قوانين يفترض النظر بها من خلال اللجان الدائمة. كما أظهر التقرير أن نصيب الجانب التشريعي كان متدنياً على اجتماعات اللجان حيث تم عقد اجتماعين تشريعيين من أصل الاجتماعات الست، كانا من نصيب لجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة القانونية فيما عقدت اللجان الادارية والاستثمار والاقتصاد، والتربية والطاقة اجتماعات رقابية، بدورها واصلت اللجنة المالية عقد اجتماعات يومية لها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة للسنة المالية 2017 والوحدات الحكومية للسنة عينها. ويأمل راصد من مجلس النواب أن يضاعف الزخم الكمي للجانب التشريعي وأن يوليه أهمية في ظل وجود تشريعات لدى اللجان النيابية يتوجب النظر بها، كما يبدي قلقا من توسع ظاهرة عقد اجتماعات سرية، فبعد الاجتماع السري الذي عقده مجلس النواب الاسبوع قبل الماضي للاستماع للحكومة بشأن ما جرى في محافظة الكرك من اعمال ارهابية، فإن لجنة الطاقة والثورة المعدنية أعلنت عزمها عقد اجتماع سري مع الحكومة للبحث في اتفاقية استيراد الغاز، وفي الوقت الذي يؤكد راصد ان من حق مجلس النواب واللجان الدائمة عقد اجتماعات سرية وفق منطوق النظام الداخلي للمجلس، فإنه يشير في هذا الصدد إلى أن القضايا المطروحة في تلك الاجتماعات قضايا وطنية من حق الرأي العام الاطلاع عليها ومعرفة توجهات ممثلي الشعب حولها وهذا من شأنه أن يعزز الشفافية البرلمانية. ويثني راصد على قيام المكتب التنفيذي لمجلس النواب بعقد الاجتماع الأول له برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، حيث تم في الاجتماع انتخاب النائب تامر بينو مقررا للمكتب التنفيذي، ونأمل أن يتم بناء خارطة طريق من شأنها تعزيز الثقة بين البرلمان والمواطنين. أما فيما يخص نشر أسماء المتغيبين عن الجلسات البرلمانية فقد أعلنت الأمانة العامة عن غياب 8 نواب بعذر عن الجلسة التي تم عقدها وهم خالد البكار، ابتسام النوافلة، ديمه طهبوب، عبد الله عبيدات، عبد الله عبد الدايم القرامسة، عدنان الركيبات، ابراهيم القرعان، خالد الفناطسة، فيما غاب بدون عذر النائب مجحم الصقور. وتشير بيانات المراقبة الخاصة بفريق راصد أن عدد النواب وصل إلى 70 نائب في نهاية الجلسة علماً بأنه كان عدد النواب الحضور في بداية الجلسة حسب سجلات الأمانة العامة 121 نائب، ويوصي راصد الامانة العامة لمجلس باعتماد الحضور والغياب في بداية الجلسة وفي نهايتها، اذ ان اعتماد الحضور في بداية الجلسة سيسمح للكثير من النواب الدخول للجلسة والخروج منها بعد دقائق فقط، وهو ما سيؤدي لاحقاً لفقدان نصاب الجلسات كما كان يجري في مجالس سابقة. ويأمل راصد بأن يتم اجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب والذي بات واجب التعديل لإنهاء تعارضه مع الدستور فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس، بحيث يتم النص في التعديلات المقترحة على اتخاذ عقوبات أشد من حرمان العضو المتغيب عن الجلسات البرلمانية من الوفود البرلمانية، وأن يتم تفعيل مدونة السلوك التي تم إقرارها خلال المجلس السابع عشر بما يساهم في تقليص نسبة الغياب عن الجلسات البرلمانية واجتماعات اللجان الدائمة. وبتفصيل أعمال الأسبوع الثامن فإن مجلس النواب رد في جلسته التي عقدها الأسبوع الثامن والتي لم يكمل فيها جدول اعماله مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، وجاء الرد بعد أن شرع النواب بمناقشة مواد المشروع ووصلوا إلى المادة الثانية منه، وبهذا خرج النواب عن عرف تشريعي اعتمدوه في كل المجالس بأن لا يتم التصويت على رد مشروع القانون إلا في بدايته أو نهايته، وهو الأمر الذي جرى مخالفته في جلسة النواب الاخيرة، ولم ينهي النواب مناقشة مشروع قانون السياحة، ورفعت الجلسة في منتصف المواد. وفيما يتعلق بعمل اللجان النيابية فقد أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار عدداً من مواد مشروع قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/9/2016 والمتعلق بإعادة هيكلة بورصة عمان، وفي اجتماع رقابي عقدته اللجنة عينها ناقشت خلاله عدداً من شكاوى المستثمرين بخصوص حصر شراء احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتنظيم والتطوير، وناقشت نظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق حدود البلديات رقم (76) ونظام الأبنية وتنظيم القرى رقم (136 ) بحضور وزير الشؤون البلدية وعدد من المتضررين من هذا النظام، وعقدت اللجنة القانونية اجتماعاً ناقشت خلاله مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013.

أضف تعليق

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

 

 

 

الافق الجديد